‫تقرير رصد للجزائر‬ ‫الوضع‬ ‫ا قتصادي‬ ‫ت يع مكاسب‬ ‫ا نتاجية من أجل‬ ‫و متنوع‬ ‫ومت‬ ‫ربيع ‪2025‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫ف ا خالل عام ‪ 2024‬ليبلغ‬ ‫أما الدين العمومي‪ ،‬فقد شهد ارتفا ً‬ ‫ع ا طفي ً‬ ‫‪ ٪48.5‬من الناتج املحيل اإلجاميل‪ ،‬بفضل اللجوء إىل استعامل ما تبقى‬ ‫من موارد صندوق ضبط اإلي رادات‪ ،‬الذي ساهم مبا يعادل ‪ 19.9‬مليار‬ ‫ل النمو االقتصادي يف الجزائر قوي اً يف عام ‪ ،2024‬لكنه من‬ ‫املتوقع أن يتباطأ قلي الً يف عام ‪ .2025‬وقد ساهم كل من‬ ‫االستثامر النشط وزيادة استهالك األرس‪ ،‬املدعومني باإلنفاق‬ ‫ظ‬ ‫دوالر أمرييك (أي ما يقارب ‪ ٪7.4‬من الناتج املحيل اإلجاميل) يف متويل‬ ‫الحكومي‪ ،‬يف تعزيز النشاط يف قطاعي الصناعة والخدمات‪ ،‬بينام‬ ‫الجزء األكرب من العج ز‪ .‬غري أن احتياجات التمويل املرتفعة‪ ،‬مقرونة‬ ‫تسارع منو اإلنتاج الزراعي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن منو الطلب املحيل قد‬ ‫بنفاد موارد صندوق ضبط اإلي رادات‪ ،‬من شأنها أن تؤدي إىل زيادة‬ ‫حفز الواردات‪ ،‬والتي‪ ،‬إىل جانب انخفاض انتاج وتصدير املحروقات‬ ‫محسوسة يف مستوى الدين العمومي ابتداء من سنة ‪.2025‬‬ ‫ج ل الناتج املحيل اإلجاميل خارج‬ ‫‪ ،‬قد ق يّ دت وترية النمو‪ .‬إجاماًلً ‪ ،‬س ّ‬ ‫ح ا خالل عام ‪ .2024‬فقد‬ ‫عرفت معدالت التضخم تباط ؤًا واض ً‬ ‫وا بنسبة ‪ ،٪4.8‬مام أسهم يف تعويض التق لّص امل ُق َّ‬ ‫در بـ‬ ‫املحروقات من ً‬ ‫ت راجعت وترية منو مؤرش أسعار املستهلك من ‪ ٪9.3‬يف عام ‪2023‬‬ ‫‪ ٪1.4‬يف الناتج املحيل اإلجاميل للمحروقات‪ .‬من املتوقع أن يكون منو‬ ‫إىل ‪ ٪4.0‬يف عام ‪ ،2024‬مدفوع اً بانخفاض التضخم عىل املنتجات‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي بنسبة ‪ ٪3.3‬يف عام ‪ ،2025‬مدفوع اً‬ ‫الزراعية الطازجة‪ ،‬وذلك بفضل السامح باست رياد اللحوم‪ ،‬والنشاط‬ ‫بانتعاش منو قطاع املحروقات (‪ ،)٪+1.6‬محفزا ً بزيادة حصص اإلنتاج‬ ‫القوي للقطاع الزراعي‪ ،‬استق رار سعر الرصف‪ ،‬إضافة إىل تباطؤ وترية‬ ‫من أوبك وزيادة اإلنتاج الغازي‪ .‬من املتوقع أن تشهد نسبة النمو‬ ‫منو عرض النقد‪ ،‬رغم استم رار سياسة نقدية متساهلة ومنو قوي يف‬ ‫خارج قطاع املحروقات تباطؤا ً لتبلغ ‪ ، ٪+3,6‬نتيجة لسياسة ضبط‬ ‫االئتامن للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫النفقات العمومية‪ ،‬ال سيام ما يتعلق منها بنفقات االستثامر‪ .‬من‬ ‫يف ظل الضغوطات التي يتعرض لها االقتصاد العاملي‪ ،‬أصبح من‬ ‫املتوقع أن يظل اإلنتاج الزراعي قوي اً رغم قلة هطول األمطار‪ ،‬مام‬ ‫الرضوري ترسيع وترية تنويع االقتصاد الجزائري وتقليص االعتامد‬ ‫وض التباطؤ يف قطاعي الصناعة والخدمات‪.‬‬ ‫يع ّ‬ ‫عىل صادرات املحروقات‪ .‬إذ تشكل حالة عدم اليقني الغري املسبوقة‬ ‫بعد عامني من تحقيق فوائض يف الحساب الجاري‪ ،‬عاد هذا األخري‬ ‫املحيطة بتطورات التجارة واالقتصاد العاملي‪ ،‬والتي زادتها التوت رات‬ ‫إىل تسجيل عجز خالل سنة ‪ .2024‬وقد اقرتن ت راجع الصادرات بنسبة‬ ‫را عىل أسعار النفط والغاز التي ال تزال‬ ‫الجيوسياسية تعقي ً‬ ‫دا‪ ،‬خط ً‬ ‫‪ ٪10.2‬بارتفاع الواردات بنسبة ‪ ،٪9.7‬السيام من املواد الغذائية‪،‬‬ ‫متثل حوايل ‪ ٪79‬من عائدات التصدير و‪ ٪43‬من إي رادات امليزانية يف عام‬ ‫ومعدات التجهي ز‪ ،‬واملركبات‪ ،‬مام أدى إىل تسجيل عجز يف الحساب‬ ‫‪ .2025‬يف هذا السياق‪ ،‬فان تنويع االقتصادي يعترب ام را عاجال‪ ،‬ال سيام‬ ‫الجاري بلغ ‪ ٪1.7‬من الناتج املحيل اإلجاميل‪ .‬ومن املتوقع أن يؤدي‬ ‫من خالل تعزيز االستثامرات الخاصة‪ ،‬املحلية واألجنبية‪ ،‬وتحقيق‬ ‫انخفاض أسعار النفط يف عام ‪ 2025‬إىل تفاقم هذا العجز ليبلغ ‪٪6.6‬‬ ‫مكاسب يف اإلنتاجية‪ ،‬بهدف تنويع مصادر اإلي رادات الخارجية‬ ‫من الناتج املحيل اإلجاميل‪ ،‬كام سيؤدي‪ ،‬إىل جانب تباطؤ نسبي يف‬ ‫واملحلية‪ ،‬و وضع االقتصاد الوطني عىل مسار منو مستدام أقل اعتامدًا‬ ‫وترية الواردات‪ ،‬إىل ت راجع يف احتياطيات الرصف االجنبي‪.‬‬ ‫عىل اإلنفاق العمومي‪ .‬وبالنظر إىل االثر الناجم عن متويل العجوزات‬ ‫تفاقاًم يف عام ‪ ،2024‬ومن املرتقب أن‬ ‫ً‬ ‫ج ل عجز امليزانية‬ ‫س ّ‬ ‫املالية عىل االدخارات الوطنية‪ ،‬واملخاطر التي تتبعها عىل االستق رار‬ ‫يستمر خالل سنة ‪ .2025‬حيث بلغ هذا العجز نسبة ‪ ٪13.9‬من‬ ‫النقدي‪ ،‬فإن ترشيد االنفاق العام سيدعم النمو‪ .‬نظ را ً الرتفاع مستوى‬ ‫ج ل منذ‬ ‫الناتج املحيل اإلجاميل يف عام ‪ ،2024‬وهو أعىل مستوى يُ س َّ‬ ‫اإلنفاق من منظور دويل‪ ،‬فإن إعادة التوازن هذه سوف تعتمد بشكل‬ ‫‪ ،2015-‬نتيجة الزيادة املستمرة يف النفقات العمومية (‪،٪+9.0‬‬ ‫خاص عىل تحسني جودة اإلنفاق‪ ،‬استنادا ً إىل م راجعات اإلنفاق وزيادة‬ ‫بعد ارتفاع بـ ‪ ٪63.3‬ما بني ‪ 2021‬و‪ ،)2023‬والتي تزامنت هذه‬ ‫تحديد أولويات االستثامرات‪.‬‬ ‫املرة مع ت راجع كبري يف إي رادات املحروقات بنسبة ‪ .٪37.5‬ومن‬ ‫إن تحليل مسارات اإلنتاجية يف مختلف القطاعات يُ تيح ً‬ ‫سباًل‬ ‫املتوقع أن يصل عجز امليزانية إىل ‪ ٪14.5‬من الناتج املحيل اإلجاميل‬ ‫للتفكري يف كيفية ترسيع وترية التحول الهيكيل لالقتصاد الجزائري‪.‬‬ ‫يف عام ‪ ،2025‬قبل أن يبدأ يف ال رتاجع‪ ،‬حيث سيتم التخفيف من‬ ‫العمومي اداة لتحقيق‬ ‫ً‬ ‫فقد ش كّل منوذج النمو القائم عىل اإلنفاق‬ ‫أثر انخفاض إي رادات املحروقات عرب ترشيد النفقات العمومية‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬ميكن تحقيق تسارع يف النمو االقتصادي من خالل تحسني‬ ‫منجزات اقتصادية واجتامعية كربى منذ بداية هذا القرن‪ ،‬قبل أن‬ ‫مستويات اإلنتاجية يف قطاعي الصناعة والخدمات‪ ،‬إىل جانب إعادة‬ ‫ؤا خالل العقد املايض‪ ،‬مع بلوغ وترية منو اإلنفاق مستويات‬‫يشهد تباط ً‬ ‫توزيع تدريجية للعاملة نحو القطاعات ذات القيمة املضافة العالية‪،‬‬ ‫غري مستدامة‪ .‬وقد أدى هذا النموذج إىل توجيه سوق العمل نحو‬ ‫يف تزامن مع إعادة توازن تدريجية لإلنفاق العمومي‪ .‬ويتطلب هذا‬ ‫قطاعات منخفضة القيمة املضافة‪ ،‬السيام يف الخدمات الغري التجارية‬ ‫التحول الهيكيل لالقتصاد تبني سياسات شاملة وقطاعية دقيقة‪،‬‬ ‫وقطاع البناء‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تشري املقارنة بني مستويات اإلنتاجية‬ ‫تهدف إىل دعم النمو وفرص العمل يف القطاع الخاص‪ ،‬مع متكني اليد‬ ‫يف الجزائر إىل أداء متباين‪ ،‬حيث ت ُظهر الديناميكية القوية يف القطاع‬ ‫العاملة من املهارات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫ن ا مع املكاسب املحدودة يف القطاع الصناعي التحوييل‪.‬‬ ‫الزراعي تباي ً‬ 1818 H Street, NW Washington, DC 20433