‫تونس‬ ‫ا رصد‬ ‫ا قتصادي‬ ‫ا نصاف والفاعل ّ‬ ‫ية‬ ‫النظام الجبا التون‬ ‫خريف ‪2024‬‬ ‫موجز تنفيذي‬ ‫وبشكل أكرب بعد ‪ .2010‬ويتامىش هذا التباطؤ املزمن يف النمو مع ما يسمى‬ ‫يواجه االقتصاد التونيس تحديات تتمثل يف جفاف‬ ‫«فخ الدخل املتوسط»‪ ،‬أي اتجاه معدالت منو البلدان اىل االنخفاض مبجرد‬ ‫مستمر وطلب محدود وظروف متويل صعبة‪ ،‬ما يؤدي‬ ‫ية الدخل املتوسط‪ .‬وقد ارتبط تراجع النمو االقتصادي‬ ‫وصولها إىل وضع ّ‬ ‫إىل تباطؤ النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫يف تونس بانخفاض ملحوظ يف معدالت االستثامر واالدخار‪ ،‬وخاصة بعد‬ ‫ة إىل تقييد قدرة البالد عىل جلب‬ ‫‪ .2010‬يؤدي انخفاض االستثامرات عاد ً‬ ‫مل يكتسب االقتصاد التونيس زخام يف النصف األول من ‪ ،2024‬حيث حقق‬ ‫د ذلك عنرصا‬ ‫التكنولوجيات الحديثة من الخارج وتعميمها محليًا‪ .‬ويع ّ‬ ‫وا للناتج املحيل الخام بنسبة ‪ 0.6‬باملئة عىل أساس سنوي بعد عام ‪2023‬‬ ‫من ً‬ ‫أساسيا لالنتقال نحو مرتبة الدخل املتوسط املرتفع‪ ،‬وفقًا للشواهد الواردة‬ ‫الذي مل يشهد أي منو‪ .‬وبنهاية عام ‪ ،2024‬من املتوقع أن تكون تونس‬ ‫يف تقرير البنك الدويل عن التنمية يف العامل لعام ‪.2024‬‬ ‫البلد الوحيد بني نظرائه يف املنطقة الذي ال يزال إجاميل الناتج املحيل‬ ‫الحقيقي أقل من مستوى ما قبل الجائحة‪ .‬وأدّت االنتعاشة املحدودة يف‬ ‫أدى تحسن األسعار العاملية إىل خفض عجز الحساب‬ ‫الفالحة إىل جانب الخسائر يف قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء إىل‬ ‫الجاري‪ ،‬مام خفف بعض الضغوط عىل التمويل‬ ‫إعاقة منو االقتصاد يف النصف األول من عام ‪ .2024‬استمر هطول األمطار‬ ‫الخارجي‬ ‫دون املعدل يف الحد من منو الفالحة‪ ،‬التي استعادت ثلث الخسائر‬ ‫الكبرية التي شهدتها خالل النصف األول من عام ‪ .2023‬هذا كام شهدت‬ ‫واصل مستوى عجز امليزان التجاري يف تونس تحسنه يف ‪ ،2024‬حيث‬ ‫قطاعات رئيسية أخرى أيضً ا تراجعا يف مردوديتها حيث تقلصت أرباح‬ ‫انخفض بنسبة ‪ 3.4‬باملئة خالل التسعة أشهر األوىل مقارنة بنفس الفرتة‬ ‫قطاع النسيج واملالبس بسبب تراجع الطلب يف سوق التصدير الرئيسية‬ ‫من ‪ 7.8( 2023‬باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل مقابل ‪ 8.8‬باملئة يف‬ ‫يف تونس‪ ،‬وهي االتحاد األورويب؛ وواصل إنتاج النفط والغاز انخفاضه‬ ‫‪ .)2023‬وكان التحسن مدفوعا مرة أخرى بالتغريات املالمئة يف األسعار‬ ‫املستمر منذ عقد من الزمن بسبب نقص االستثامرات الجديدة‪ ،‬كام تأثر‬ ‫الدولية‪ ،‬حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة ‪ 16‬باملئة عىل أساس‬ ‫قطاع البناء مبحدوديّة الطلب املحيل وبظروف التمويل الخارجي الصعبة‪.‬‬ ‫سنوي فيام ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة ‪ 4‬باملئة يف النصف األول من‬ ‫وترجم ركود النمو إىل تراجع يف مؤرشات سوق العمل خالل‬ ‫‪ .2024‬يف املقابل‪ ،‬توسع عجز الطاقة أكرث عىل الرغم من األسعار األكرث‬ ‫النصف األول من العام‪ ،‬حيث منا معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إىل‬ ‫مالءمة مع استمرار انخفاض اإلنتاج املحيل‪ ،‬مشكّال ‪ 62.9‬باملئة من عجز‬ ‫‪ 16‬باملئة يف الثاليث الثاين‪ ،‬وهي الزيادة السادسة عىل التوايل عىل أساس‬ ‫تجارة السلع يف أول ‪ 8‬أشهر من ‪( 2024‬ارتفاعاً من ‪ 53.4‬باملئة يف ‪.)2023‬‬ ‫سنوي ‪ ،‬وانخفض معدل مشاركة اليد العاملة قليالً وهو اآلن أقل بنقطة‬ ‫أدى تقلص العجز التجاري إىل جانب منو صادرات السياحة (‪7.0 +‬‬ ‫مئوية ونصف عن مستواه قبل كوفيد‪.‬‬ ‫باملئة عىل أساس سنوي حتى نهاية سبتمرب) إىل خفض عجز الحساب الجاري‪.‬‬ ‫وضت هذه العوامل زيادة نسبتها ‪ 9.2‬باملئة يف مدفوعات الفائدة عىل‬ ‫وقد ع ّ‬ ‫يندرج التباطؤ االقتصادي الحايل يف سياق تراجع طويل‬ ‫الدين الخارجي يف النصف األول من ‪ ،2024‬مام أدى إىل خفض عجز الحساب‬ ‫األمد يف النمو‪ ،‬تفاقم بعد ‪.2010‬‬ ‫الجاري إىل ‪ 1.4‬باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل‪ ،‬من ‪ 2.0‬باملئة يف نفس الفرتة‬ ‫من ‪ .2023‬وعىل الرغم من أن االنخفاض يف عجز الحساب الجاري يخفف‬ ‫رغام عن منو االقتصاد التونيس بوترية مامثلة للدول ذات الدخل‬ ‫الضغط عىل احتياجات التمويل الخارجية‪ ،‬فإن األخرية ال تزال مرتفعة‪ ،‬وذلك‬ ‫املتوسط املرتفع خالل السبعينيات والثامنينيات‪ ،‬إال أنه بدأ يف الرتاجع يف‬ ‫خاصة بسبب األعباء املرتبطة بخدمة الدين السيادي ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التسعينيات‪ ،‬وهو اتجاه تعزز يف العقد األول من القرن الحادي والعرشين‬ ‫يا من نفقاتها‪ .‬يف‬ ‫الدخل املحدود‪ ،‬حيث ميثل الغذاء الحصة األكرب نسب ً‬ ‫قد يشكل اعتامد تونس املتزايد عىل املصادر املحلية‬ ‫محاولة لحامية القدرة الرشائية للعاملني من ذوي الدخل املحدود‪ ،‬رفعت‬ ‫يات عىل‬ ‫لسد فجوة التمويل الخارجي بعض التحد ّ‬ ‫الحكومة األجر األدىن املضمون بنسبة ‪ 7‬يف املائة‪ ،‬مبا يتامىش مع التضخم‬ ‫املدى املتوسط عىل استقرار العملة واألسعار‬ ‫يف ‪ .2024‬وهذه هي املرة األوىل منذ ‪ 2019‬التي ال ينخفض فيها األجر‬ ‫األدىن املضمون يف قيمته الحقيقية‪.‬‬ ‫تستمر تونس يف االعتامد عىل التمويل السيادي لتغطية احتياجاتها‬ ‫التمويلية الخارجية حيث إن مصادر التمويل األخرى إما غري متاحة حاليا‬ ‫تستمر الضغوط عىل امليزانية مع تأثري مستوى النمو‬ ‫(التمويل الخاص الدويل) أو تغطي حصة صغرية من احتياجات التمويل‬ ‫عىل عائدات الرضائب‬ ‫الخارجي‪ ،‬كام هو الحال بالنسبة لالستثامرات األجنبية املبارشة وتدفقات‬ ‫املحافظ االستثامرية وحسابات رأس املال‪ .‬ومع تقلّص التمويل السيادي‬ ‫منت اإليرادات الرضيبية بنسبة ‪ 10%‬يف األشهر الستة األوىل من ‪2024‬‬ ‫(يف النصف األول من ‪ 2024‬غطى ‪ 6.7‬يف املائة من احتياجات التمويل‬ ‫مقارنة بنفس الفرتة من ‪ .2023‬وهي زيادة أقل من تها املتوقعة يف‬ ‫الخارجي للميزانية لعام ‪ ،2024‬مقابل ‪ 32.5‬يف املائة يف نفس الفرتة من‬ ‫ميزانية ‪ 16( 2024‬يف املائة)‪ .‬وقد أثر انخفاض منو الرضائب غري املبارشة‪،‬‬ ‫‪ ،)2023‬لجأت الحكومة إىل املصادر املحلية لتغطية احتياجاتها الخارجية‪.‬‬ ‫وخاصة اآلداء عىل القيمة املضافة (‪ 5‬يف املائة) والجامرك (‪ 4‬يف املائة)‪ ،‬عىل‬ ‫وكان املصدر الرئييس هو التمويل النقدي‪ ،‬عرب قانون متت املصادقة عليه يف‬ ‫األرجح بسبب تباطؤ النمو‪ ،‬عىل تطور اإليرادات الرضيبية اإلجاملية‪ ،‬والتي‬ ‫فرباير ‪ 2024‬يأذن للبنك املركزي التونيس متويل امليزانية يف حدود ‪ 7‬مليار‬ ‫كانت أعىل من نفس الفرتة من ‪ 7( 2023‬يف املائة)‪ ،‬وكذلك معدل التضخم‪.‬‬ ‫دينار تونيس (‪ 4‬يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل) يف ‪ 2024‬مبا يف ذلك‬ ‫وقد سمح تراجع منو كتلة األجور يف القطاع العام بتحقيق توازن‬ ‫استخدام احتياطاته‪ .‬يف أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2024‬اقرتح عدد من أعضاء‬ ‫امليزانية عىل أساس نقدي يف النصف األول من العام عىل الرغم من‬ ‫مجلس النواب تعديل قانون البنك املركزي لتسهيل متويله للميزانية‪ .‬وعىل‬ ‫محدوديّة األداء الرضيبي‪ .‬وال يزال الرفع من النفقات الرأساملية العامة‬ ‫الرغم من استخدامها لسداد الديون‪ ،‬فقد أثبتت االحتياطيات من العملة‬ ‫من خالل إعادة توجيه النفقات الجارية ذات اإلنتاجية املتدنية أمرا‬ ‫األجنبية صمودها حتى اآلن‪ ،‬مام ساعد عىل استقرار الدينار التونيس‪ .‬ومع‬ ‫أساسيا إلنعاش النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن االستمرار يف استخدام التمويل النقدي لالحتياجات الخارجية‬ ‫يشكل تحديّات عىل مستوى استقرار العملة واألسعار‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معتداًل‬ ‫اعتبارا لرتاجع حدة الجفاف‪ ،‬نتوقع انتعاشً ا‬ ‫للنمو يف ‪ ،25-2024‬لكن آفاق التطور االقتصادي تظل‬ ‫الدور املتزايد للتمويل املحيل للدين العمومي‬ ‫غري واضحة‬ ‫يستدعى القلق بشأن مزاحمة متويل القطاع الخاص‬ ‫نتوقع أن ينمو االقتصاد بنسبة ‪ 1.2‬يف املائة يف ‪ ،2024‬وهو أقل من‬ ‫ارتفعت حصة الدين املحيل يف إجاميل ديون الحكومة من ‪ 29.7%‬يف‬ ‫توقعاتنا السابقة‪ ،‬حيث استمر الجفاف وظروف التمويل الخارجي‬ ‫‪ 2019‬إىل ‪ 51.7%‬ي أغسطس‪/‬آب ‪ .2024‬ويستمر االستخدام املستدام‬ ‫الصعبة يف التأثري عىل القطاعات الرئيسية يف ‪ ،2024‬مبا يف ذلك الفالحة‬ ‫للتمويل املحيل لتمويل الدين العمومي يف مزاحمة التمويل للقطاع‬ ‫والصناعات الغذائية والبناء‪ .‬وباإلضافة إىل ذلك‪ ،‬فإن محدودية الطلب‬ ‫الخاص واالقتصاد عامة‪ .‬خالل األشهر الـ ‪ 24‬املاضية حتى مايو ‪،2024‬‬ ‫الخارجي إىل جانب ّ‬ ‫تعرّث تنفيذ املزيد من اإلصالحات االقتصادية يحدان‬ ‫منا متويل القطاع املرصيف للميزانية مبعدل سنوي بلغ ‪ ،30%‬مع انخفاض‬ ‫من آفاق النمو‪ .‬يف الوقت نفسه‪ ،‬من املتوقع أن يشهد القطاع الفالحي‬ ‫االئتامن لبقية االقتصاد مبعدل سنوي بلغ ‪.3.8%‬‬ ‫ورا يف النصف الثاين من ‪ .2024‬ومن املتوقع أن يزداد النمو بشكل‬ ‫تط ّ‬ ‫معتدل إىل متوسط ‪ 2.3‬يف املائة يف ‪ ،2026-2025‬عىل الرغم من أن‬ ‫من احتامالت تراجع هامة‪ ،‬مرتبطة بظروف التمويل‪،‬‬ ‫التوقعات تتض ّ‬ ‫استمر مستوى التضخم يف الرتاجع‪ ،‬عىل الرغم من‬ ‫والطلب الخارجي‪ ،‬والجفاف‪ .‬ويف حني أنه من املتوقع أن يستقر الوضع‬ ‫أنه يظل أعىل من متوسط ما قبل كوفيد‪ ،‬وخاصة‬ ‫الكيل‪ ،‬سيظل وضع املالية العامة واملالية الخارجية لتونس هشّ ا يف غياب‬ ‫بالنسبة للمواد الغذائية‪ ،‬مام دفع الحكومة إىل رفع‬ ‫التمويل الخارجي الكايف‪ .‬وسيتطلب متويل العجز زيادة كبرية يف التمويل‬ ‫الحد األدىن لألجور‬ ‫الخارجي يف مواجهة السداد الكبري للديون يف األجل القريب‪.‬‬ ‫استمر التضخم يف الرتاجع منذ ذروته يف فرباير ‪ ،2023‬حيث وصل إىل‬ ‫‪ 6.7‬يف املائة يف سبتمرب ‪ ،2024‬وهو أدىن مستوى منذ جانفي‪/‬يناير ‪.2022‬‬ ‫عا نسب ً‬ ‫يا من عائدات‬ ‫يف حني تحقق تونس مستوى مرتف ً‬ ‫وجاء هذا االنخفاض عىل خلفية تراجع األسعار العاملية والطلب املحيل‬ ‫الرضائب‪ ،‬فإن النظام الرضيبي ميكن أن يكون أكرث‬ ‫املحدود‪ .‬ومع انخفاض التضخم واستقرار سعر الفائدة للبنك املركزي‬ ‫إنصافًا وفاعلية‬ ‫(عند ‪ 8‬يف املائة)‪ ،‬كان سعر الفائدة االسمي يف ر أوت هو األعىل خالل ‪3‬‬ ‫سنوات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يزال تضخم أسعار املواد الغذائية أعىل من متوسطه‬ ‫عىل الرغم من عدم كفايتها لتغطية النفقات إال أن تونس تجمع إيرادات‬ ‫قبل كوفيد‪ ،‬حيث أدى الجفاف والضغط عىل الواردات إىل تقليل العرض‬ ‫رضيبية أكرث نسبياً من معظم نظرائها‪ .‬وقد ارتفعت اإليرادات الرضيبية‬ ‫يف أسواق املواد الغذائية املحلية‪ .‬وميثل هذا تحديًا كب ً‬ ‫ريا خاصة لألرس ذات‬ ‫حوافزهم للتوظيف (رسمياً عىل األقل)‪ ،‬ويقلل من تصاعدية النظام‬ ‫بوترية أرسع من االقتصاد يف العقدين املاضيني‪ ،‬مدفوعة ً‬ ‫أساسا بنمو‬ ‫الرضيبي‪ .‬ويف الوقت نفسه‪ ،‬تستفيد رضيبة دخل رأس املال من العديد‬ ‫الرضائب عىل الدخل الشخيص‪ .‬يف الوقت نفسه‪ ،‬انخفضت رضيبة الدخل‬ ‫من التنازالت واإلعفاءات عىل مصادر مختلفة‪ ،‬مام يقلل من مساهمتها‬ ‫عىل الرشكات كنسبة من إجاميل اإليرادات والناتج املحيل اإلجاميل بسبب‬ ‫يف عائدات الرضائب‪ .‬ونتيجة لهذا النظام الرضيبي‪ ،‬فإن معدل الرضيبة‬ ‫تخفيضات يف نسب الرضيبة عىل الرشكات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تشري التحليالت‬ ‫الفعيل عىل العمل يف تونس أعىل كثريا ً من معدل الرضيبة عىل رأس املال‪،‬‬ ‫الجديدة للبنك الدويل يف تونس إىل أن هذا االنخفاض قد ال يكون ً‬ ‫فعااًل‬ ‫والفارق هو األعىل بني البلدان النامية وفقاً للبيانات الجديدة‪ .‬ومبا أن‬ ‫يف زيادة االستثامر والتشغيل‪.‬‬ ‫ء يكسبون دخالً ًمتأت ّيا يف املقام األول من رأس املال‪ ،‬يف‬ ‫األفراد األكرث ثرا ً‬ ‫إن السياسة الرضيبية يف تونس أدت جزئياً إىل تحويل عبء‬ ‫ء بشكل أكرب عىل دخل العمل‪ ،‬فمن املرجح‬ ‫حني يعتمد األفراد األقل ثرا ً‬ ‫الرضائب املبارشة من رأس املال إىل دخل العمل‪ ،‬وذلك بسبب خفض‬ ‫أن يؤدي ارتفاع معدل الرضيبة الفعلية عىل العمل مقارنة برأس املال إىل‬ ‫الرضائب عىل الرشكات‪ .‬ويزداد العبء الرضيبي عىل دخل العمل ثقالً‬ ‫زيادة عدم املساواة يف الدخل‪.‬‬ ‫بسبب الدور الضخم الذي تلعبه مساهامت الضامن االجتامعي يف‬ ‫ومن شأن إعادة التوازن بني الرضيبة عىل دخل العمل والرضيبة‬ ‫النظام الرضيبي يف تونس‪ .‬ويف حني أن رضيبة الدخل الشخيص تصاعدية‪،‬‬ ‫عىل دخل رأس املال‪ ،‬مع استخدام الرضائب غري املبارشة بشكل أكرث‬ ‫فإن العبء الرضيبي عىل الدخل عىل األجور مرتفع نسبياً حتى يف‬ ‫فعالية ــ مبا يف ذلك من خالل فرض رضيبة واسعة النطاق عىل الكربون ــ‬ ‫مستويات الدخل املنخفضة بسبب هيكل مساهامت الضامن االجتامعي‬ ‫من شأنه أن يزيد من فاعليّة وعدالة النظام الرضيبي يف تونس‪.‬‬ ‫واالقتطاعات‪ .‬وهذا يرفع تكلفة العاملة بالنسبة للمشغّلني‪ ،‬ويحد من‬ 1818 H Street, NW Washington, DC 20433